توسعة توسعه نیافتگی

 
مقدمه

این ایام و لیالی، فضای ذهنی متعارض گونه ای دارم. از نظر شخصی و فردی در بوستان علم و آموزش مشغول تحقیق و تدریسم. میخوانم، می نویسم و از مواهب علمی بهره مندم. ساعت ها با دانش جویان و دانش پژوهان علاقمند، در مورد داده های علمی و پژوهشی محفلی نغز بر پا می کنیم. آخر هفته نیز به دامان طبیعت می روم تا در سایه سار کوهها، در کنار نهرها و جویبارهای زلال چون آب چشم، روحم را اعتلا بخشم.

پیاده روی در کوچه باغهای طرب انگیز و بهشت آسای رودبار قصران با چهچهه پرندگان خوش الحان و کوه پیمایی در ارتفاعات البرز و گذر از نشئه ای به نشئه دیگر باعث می شود انرژی و نشاط زایدالوصفی را از طبیعت کسب کنم. هم آغوشی با کوهساران نه تنها باعث تعادل وجود، توازن جسم و روح و شکفتگی درونی می شود که سبک روحی، نشاط، لطافت و معنویت خاصی به انسان دست می دهد؛ اما به خوبی می دانم که انسان نه در طبیعت بلکه در تاریخ زندگی می کند، لذا از نظر شرایط حاکم بر جامعه، احساس ضجرتی مضاعف و آرامشی غمگین بر قلب و روحم سنگینی می کند.

خودشیفتگی و خودکامگی، قانون گریزی و فریبکاری، تخریب، تهمت و افترا، دروغ و کژی، خرافه گرایی و خرافه پرستی در عرصه سیاسی، تورم و بیکاری، فقر و نداری، شکاف و فاصله طبقاتی از منظر اقتصادی، بحران هویت و معنویت، اعتیاد و عدم اعتماد، سرقت و نبود امنیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی و بطور کلی توسعه نیافتگی ایران سوهان روحم شده است. ساعت ها دو دست بر چانه جفت کرده و بر گذشته پر فراز و نشیب، مخاطرات و مصائب ملتی نجیب اندیشه می کنم. گویی بر چهارراه حوادث، نظاره گر اوراق سپید و سیاه تاریخ ملتی کهن هستم. نمی دانم این دوگانگی یا به قول فرنگیها پارادوکسیکال را افسانه ای زیباتر از واقعیت یا تراژدی باورنکردنی توصیف کنم. غمبارتر آنکه تمرکز مباحث علمی ام نیز بر توسعه نیافتگی ایران استوار است. تنها مفر تخلیه بغض های فرو خفته و حرمانهای درد شده، به بحث گذاشتن این دغدغه ها و نگرانی هاست.

در این فضای ذهنی و روحی، روزی دانش پژوهی که گویا از درون آشفته ام خبر داشت از راز و رمز عقب افتادگی ایران و ایرانی از قافله پیشرفت و تمدن جدید پرسش کرد. او عنوان داشت، چرا با آن همه سابقه تمدن و فرهنگ، تاریخ و پیشینه درخشان، هوش و ذکاوت سرشار، برخورداری از مواهب طبیعی و نیروی انسانی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و مهمتر از آن تلاش ایرانیان در نهضت مشروطیت، جریانات ملی شدن صنعت نفت و انقلاب بهمن پنجاه و هفت برای بهبودی و بهروزی، هنوز ایران راه درازی تا موقعیت کنونی کشورهای پیشرفته در پیش دارد؟ این فاصله و شکاف ناشی از چیست؟

پس از اتمام سوال و مکثی کوتاه سخن را اینگونه آغاز کردم که باید جور فراوان برد و تحمل بی کران کرد. ملامت دید و غرامت کشید تا به اس مطلب فایق آمد. از صد و پنجاه سال پیش که مراودات ایرانیان با اروپا فزونی یافت و امکان مقایسه در گرفت، ذهن خلاق و پرسشگر ایرانی متوجه این مسئله گردیده است. سوال آسانی است؛ اما پاسخ آن نیازمند تامل و تتبع است. برای اینکه ریاضت فکری و خلاقیت ذهنی در دانشجویان را برانگیزانم، از آنان پاسخ طلبیدم. هر کدام از آنان یکی از موضوعات ذیل را مطرح و مورد بحث قرار دادند که تقدیم خوانندگان عزیز می گردد.

امپریالیسم و عقب ماندگی

یکی از دانش پژوهان با ساده کردن صورت مسئله به سبک مارکسیست ها، امپریالیسم غرب را عامل عقب ماندگی و مانع و رادعی در راه پیشرفت و توسعه ایران قلمداد می کند. وی در خصوص این دیدگاه خود می گوید: همانگونه که می دانیم، بسیاری از کشورها نظیر هند و چین پیش از مواجهه با استعمار در قرن هجدهم، کشورهای پیشرفته ای بودند؛ اما سلطه امپریالیسم و استثمار غرب، مسیر توسعه این کشورها را معکوس نمود و آنها را به سمت عقب ماندگی، نگون بختی، پس رفت و سیر قهقرایی سوق داد.

موانع توسعه بر خلاف نظریات مکتب نوسازی، فرهنگ سنتی، فقدان سرمایه انسانی، مالی و یا حتی سازمان های اداری کارآمد و نهادهای دموکراتیک نیست، بلکه بر عکس این موانع را باید در چپاول و غارت کشورها در بیرون از مرزها جستجو کرد. به عقیده پل باران، توسعه نیافتگی هندوستان، محصول استثمار منابع این کشور توسط انگلستان بود.

گسترش روند صنعت زدایی با واردات بی رویه و ارزان قیمت مصنوعات و محصولات انگلیسی، غارت منابع خام و انتقال مازاد اقتصادی و بیش از ده درصد درآمد ناخالص ملی هند به انگلستان، در اوایل سده بیستم میلادی باعث مبادله نابرابر اقتصادی و در نتیجه وابستگی و عقب ماندگی رابرای هند و انباشت سرمایه، توسعه و پیشرفت را برای انگلستان به ارمغان آورد.

فقر، بیکاری، گرفتاری، گرسنگی و نابسامانی کشورهای توسعه نیافته از طرفی و رشد و رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته از طرف دیگر به خاطر فقدان سرمایه های طبیعی و امکانات مادی نبود، بلکه مرهون و مدیون تقسیم کار نابرابر بین المللی، تجارت برده و تحمیل قراردادهایی چون نانکینگ ناشی از جنگ تریاک در چین و بطور کلی اعمال سیاست های استعماری از زمان صدور فرمان مستقیم پاپ در سال1943 میلادی مبنی بر تقسیم مستعمرات بین پرتغال و اسپانیا به این سو بوده است.

با موج استقلال خواهی و مبارزات ضد استعماری، این بار استثمار نوین، جایگزین کلنیالیسم شده و روند انتقال مازاد سرمایه از کشورهای پیرامون به شبه پیرامون و مرکز، ذیل عناوین و کمک های خارجی، سرمایه های خارجی، صدور سرمایه و کالا، انحصار تکنولوژی پیشرفته، قدرت تصمیم گیری در مورد منابع جهانی، مدیریت ارتباطات، اداره منابع مالی، وام اصلاح ساختار اداری و اقتصادی که مستلزم اجرای پیش شرط های لازم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و ... به شیوه مدرن تری در جریان است. بنابراین مهمترین مانع توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، همان موانع بیرونی یا به عبارتی تجدید ساختار میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر بین المللی در لباسی نو است.

تفکر عقلانی و تحول نظام آموزشی

اگر توسعه نیافتگی جهان اسلام و ایران را مفروض داریم، فرضیه ای که می تواند راهنمای ما در بررسی این موضوع قرار گیرد این است که علت اصلی عقب ماندگی در بادی امر، باید دارای منشا داخلی بوده باشد. به عبارت دیگر علت موجده، مشکلات ساختاری و کارکردی حاکم بر جهان اسلام و علت مبقیه آن گفتمان حاکم بر عرصه روابط بین ملت ها و دولت ها و نفوذ و تهاجم خارجی در قالب استعمار کلاسیک و نو قابل جستجو است. فرضیه تکمیلی آن است که به لحاظ ساختاری افول نگرش عقلی، ضعف نظام آموزشی و توسعه علمی به عنوان متغیرهای تاثیرگذاری هستند که با افول آنها از قرون چهارم و پنجم هجری به بعد، عقب افتادگی و توسعه نیافتگی جهان اسلام و ایران را باعث شده اند.

1-افول گفتمان عقلی و رواج اخباریگری

اخباریگری گرایشی از فقه امامی بود که به پیروی از اخبار و احادیث تاکید ورزیده و روش های اجتهادی و اصول فقه را نمی پسندند. این نگرش به فقه در سده های نخستین اسلامی ریشه دارد؛ اما از قرون چهارم به بعد، بروز و ظهور جدی از خود به نمایش گذاشت. اگرچه تفکر اخباریگری در تقابل با فقیهان اصولی نتوانستند به گفتمان مسلط مبدل گردند؛ اما تاثیر عمده ای از خود به جای گذاشتند. با ظهور محمدامین استرآبادی، اخباریگری به شیوه ای جدید و با روشی متصلب و جزم گرایانه تداوم یافت. شیوه پرخاش گرایانه و توهین آمیز این جریان سبب شد فقهای بزرگی چون وحید بهبهانی (با تالیف رساله الاجتهاد و الاخبار)، شیخ مرتضی انصاری (بنیانگذار علم اصول فقه)، شیخ جعفر کاشف الغطاء و...مبارزه ای جدی و مستدل را علیه تفکر حدیث گرایانه تداوم بخشند تا سرانجام این گفتمان در اقلیت قرار گرفت.

در اینکه رواج این تفکر موجب افول نگرش عقلی و در نهایت بر فرایند توسعه و پیشرفت جوامع اسلامی تاثیر منفی داشته است، تردیدی نیست؛ اما اینکه این جریان تا چه میزان باعث عقب ماندگی جوامع اسلامی و از جمله ایران از قافله پیشرفت شده است نیازمند پژوهشی جدی است. برخی از محققان معاصر در حوزه اندیشه سیاسی در اسلام و ایران موضوع افول تمدن اسلامی را از زاویه زوال اندیشه سیاسی مورد تتبع قرار داده اند.

مقابله و بعضا معارضه با فکر فلسفی در جهان اسلام نیز شواهدی بر موضوع فوق است. تتبع پیرامون تداوم جریان فکر فلسفی از ابونصر فارابی به بعد و همچنین دعواهای فقهاء و فلاسفه را نیز میتوان به عنوان شاهد مثال ذکر نمود. چنانکه امام محمد غزالی کتاب ((تهافت الفلاسفه)) را در نفی فلسفه به رشته تحریر درآورد و شیخ شهاب الدین سهروردی در پاسخ به وی کتاب ((تهافت التهافت)) را نوشت. تنگناهایی که فلاسفه ای همچون ملاصدرای شیرازی در زمان حیات خویش با آن روبرو بودند و مخالفت هایی که با کلاس های درس فلسفه علامه طباطبایی و امام خمینی صورت می گرفت را می توان در دوره معاصر مثال زد.

به هر روی در جریان اندیشه اسلامی، تقابل و بعضا تعارض با نگاه عقلی به مقوله دین و آموزه های دینی که می توانند موجب رشد اندیشه در عرصه های مختلف گردد، با تنگناها و مشکلاتی همراه بوده است. این تقابل ها از ناحیه حدیث گرایان و متحجرین اثرات منفی بر فرایند رشد و توسعه جوامع اسلامی از جمله ایران بر جای گذاشته است.

2-عدم تحول ساختاری نظام آموزشی

پس از طلوع اسلام در سرزمین حجاز، قبایل بدوی و عقب افتاده این سامان تحت تاثیر غنای فرهنگ اسلامی تمدنی بزرگ و بالنده را بنیان نهادند. این تمدن نوپا سیر پیشرفت و تکامل را به سرعت سپری نمود و علاوه بر خاورمیانه فعلی، شرق دور، آسیای میانه و قفقاز و شمال افریقا را درنوردید و گستره جهانی یافت.

آنچه باعث این سیر پیشرفت گردید، توجه اسلام به علم و توسعه علمی بود به گونه ای که در قرون دوم و سوم و بویژه چهارم و پنجم، دانشمندان مسلمان سرآمدان روزگار خود بوده اند. اگر امروزه از عصر طلایی تمدن اسلامی سخنی به میان می آوریم، بی درنگ نام دانشمندانی چون بوعلی سینا، فارابی، زکریای رازی و... به مثابه ستاره های درخشانی در تمدن اسلامی خودنمایی می کنند.

اما سوال اصلی اینجاست که چرا این تمدن بالنده و پیش رونده با افول و انحطاط مواجه گردید؟ البته دلایل عدیده ای را می توان و باید در پاسخ به این سوال مورد توجه قرار گیرد. اگر توسعه و پیشرفت را محصول توسعه علمی و آموزشی بدانیم، ضعف نظام آموزشی و در نتیجه افول توسعه علمی، انحطاط تمدنی را نیز به دنبال خواهد آورد. به عبارت بهتر بررسی سرگذشت و وضعیت حاکم بر تمدن اسلامی بیانگر آن است که یکی از دلایل مهم این افول، ضعف و نقصان نظام آموزشی و عدم تحول ساختاری آن متناسب با نیازهای زمان است.

بررسی و مطالعه وضعیت حاکم بر مراکز علمی جهان اسلام و تربیت یافتگان این مراکز و منابع و ماخذ بازمانده، بیانگر آن است که در آن مقطع زمانی دانشمندان مسلمان هرکدام به تنهایی در حوزه های مختلف علمی چون علوم انسانی، علوم ریاضی، علوم طبیعی و رشته هایی چون فقه، فلسفه، الهیات، سیاست، طب، ریاضیات، ستاره شناسی، معماری و... به انجام مطالعه و تحقیق می پرداخته اند و در نوع خود نیز سرآمد بوده اند. به دلیل محدودیت گسترده دانش بشری، عمر انسانی کفاف دانش اندوزی در همه رشته ها و گرایش ها را می داد، چنانکه بوعلی سینا، علاوه بر فقه و فلسفه در طبیعیات و ریاضیات نیز صاحبنظر بود و فارابی (معلم ثانی) علاوه بر منطق، نجوم، موسیقی، ریاضیات و فلسفه در عرصه سیاست نظری نیز کتاب های سیاست المدینه و آراء اهل المدینة الفاضله او معروف و مشهوراست.

به مرور زمان با گسترده شدن مرزهای دانش و معارف بشری، امکان فراگیری همه رشته های علمی توسط یک نفر مقدور و میسور نبود. در این مقطع لازم بود با یک تحول اساسی متناسب با شرایط روز، مراکز علمی جهان اسلام با بنیانگذاری رشته ها و گرایش های مختلف علمی، هر یک از طالبان علم در یک رشته خاص به ادامه تحصیل مشغول گردند. این در حالی بود که به دلیل عدم توجه به این مهم و از طرفی عدم امکان فراگیری علوم مختلف توسط یک انسان، عملا گرایش ها و رشته های مختلف علمی، متروک و محجور شدند و تنها فقه و اصول و بصورت پراکنده ای فلسفه تداوم یافت.

بنابراین عدم تحول ساختاری مراکز علمی و تحقیقاتی در جهان اسلام، باعث افول دانش و توسعه علمی گردید و عقب ماندگی مسلمین را به دنبال داشت. این در حالی بود که بر خلاف دنیای اسلام، تمدن غربی که به لحاظ علمی بسیار عقب مانده تر از تمدن اسلامی بود، با تحول در دانش ها و معارف بشری متناسب با نیازهای زمان و شاخه شاخه نمودن علوم مختلف راه پویایی و بالندگی را پس از رنسانس در پیش گرفت و ترقی و تکامل علمی، توسعه وپیشرفت را برای این جوامع به ارمغان آورد به گونه ای که مرکز تولید علم، نوآوری،پیشرفت و ترقی از تمدن اسلامی به تمدن غربی نقل مکان کرد. و وضعیت به شیوه ای رقم خورد که کشورهای اسلامی برای تامین نیازمندی های علمی خویش به ناچار مبادرت به واردات کالایی کردند که تحت عنوان دانشگاههای امروزی شناخته می شوند. مهمتر آنکه یک شکاف دانشی- فرهنگی نیز تحت عنوان حوزوی، دانشگاهی خود را نمایان ساخت که از نظر اجتماعی نیز این افتراق و شکاف مسائلی را به بار آورد که نیازمند بررسی جداگانه ای است.

از این منظر در دهه های اخیر موضوع دیگری نیز خود را نمایان کرده است و آن اینکه در عصر انفجار اطلاعات حوزه معرفت، دانش و علم بشری به گونه ای توسعه یافته و وسعت پیدا کرده است که حتی یک نفر محقق نیز قادر به فراگیری مسائل مربوط به یک رشته خاص علمی نمی باشد. کمااینکه در دهه های گذشته در دنیای غرب ما با مبتکر و مخترع فردی سر و کار داشتیم. ادیسون، گراهام بل، نیوتون، ماری کوری و... هر کدام اختراعاتی را به نام خویش ثبت نموده اند. در دهه های اخیر نام مخترع و مبتکر فردی یا شنیده نمی شود و یا بسیار اندک است و این ناشی از آن است که به دلیل گستره علم، در دنیای امروز گروهی از دانشمندان در یک فرایند کار جمعی (Time Work) یک مساله را مورد مطالعه و بررسی خویش قرار می دهند تا بتوانند به کمک یکدیگر اختراعی را به ثبت رسانند، حتی کتابهای منتشره امروزی نام چندین محقق و پژوهشگر را با خود دارد. این در حالی است که در کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز کار جمعی به عنوان یک ضرورت کمتر مورد توجه قرار گرفته است و لازم است این تحول متناسب با شرایط زمانی به واقعیت تبدیل شود وگرنه شکاف تمدنی ناشی از عدم توجه به نظام آموزشی در دوره جدید نیز تعمیق خواهد یافت و عقب ماندگی بیشتر ایران را به دنبال خواهد آورد.

نخبگان و توسعه

نقش نخبگان و صاحبنظران از جمله مسائل بدیهی است که در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه در فرایند توسعه مورد غفلت واقع می شود. نخبگان علمی و دانشگاهی به انجام تحقیقات و مطالعات خویش مشغولند و عموما داده های علمی آنها، بویژه در حوزه علوم انسانی و بالاخص در عرصه کشورداری اگر اجازه چاپ و انتشار یابند در لابلای کتب و مجلات معتبر علمی در کتابخانه ها بایگانی می شود. در چنین شرایطی نخبگان حاکم به جای داده های علمی از داده های ذهنی استفاده می کنند. بر همین اساس تلاش آنها کمتر مثمر ثمر خواهد بود و فرایند توسعه را به تطویل و تعویق می اندازد.

این در حالی است که مهمترین سرمایه در فرایند توسعه پایدار، نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. پرفسور فردریک هابینسون از دانشگاه پرینستون معتقد است که نیروهای انسانی و بویژه نخبگان آنها اساس ثروت ملت ها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی و حاشیه ای ترند. وی معتقد است دولتی که نتواند مهارت ودانش مردمانش را توسعه دهد و از آن بهره برداری کند، توانایی توسعه را نخواهد داشت.انسان ها هم هدف و هم وسیله توسعه اند و به جای آنکه در حاشیه توسعه باشند باید مصدر فعل و عمل قرار گیرند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا از چنین امر بدیهی غفلت می شود؟ در پاسخ باید گفت حضور نیروهای انسانی در اداره و مدیریت جامعه به منشا مشروعیت بخش نظام سیاسی بستگی زیادی دارد. نظام های سیاسی عموما از سه منبع مشروعیت بخش ارتزاق می شوند. مشروعیت سنتی، مشروعیت فرهمندی (کاریزماتیک) و مشروعیت عقلی- قانونی (بوروکراتیک).

گزینش مدیران، مسئولان و مجریان اداره امور در مشروعیت سنتی بر اساس سنت فامیلی، قومی، قبیله ای، منطقه ای و آشنایی قبلی استوار است. در نظام های کاریزماتیک انتخاب مدیران بر اساس مرید و مرادی است. هرچه مدیران مادون به مسئولان مافوق ارادات بیشتری بورزند و در تملق و چاپلوسی زبده تر باشند، جایگاه، موقعیت و مقام بالاتری تصاحب می کنند و به میزان کاهش یا سلب این ارادت از دستگاه دیوانی رانده شده و مغضوب واقع می گردند.

در نظام های عقلی- قانونی یا بوروکراتیک، شایسته گزینی معنا و مفهوم می یابد و نخبگان و فرهیختگان در یک فرایند رقابتی، امکان حضور در عرصه های مختلف را پیدا می کنند.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بر اساس کدام مبانی مشروعیتی نسبت به جذب و گزینش مسئولان و متولیان اقدام می شود؟

لئونارد بایندر در کتاب توسعه سیاسی در جوامع در حال تغییر به این سوال پاسخ داده است. وی معتقد است در نظام های در حال گذار از سنت به مدرنیسم مشروعیت از منشا واحدی سرچشمه نمی گیرد. بر اساس نظریه فوق، سیاست و حکومت در ایران سده جاری بر ترکیبی از مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و بوروکراتیک استوار بوده است. هرچند عنصر سنتی دارای جایگاه بالاتری است.

بنابراین برخی از مدیران و مسئولان به وسیله وابستگی های خویشاوندی نسبی و سببی، برخی بواسطه ارادات و سرسپردگی و پاره ای نیز بر مبنای لیاقت جایگاه یافته اند و عموم نخبگان و صاحبنظران در عرصه های مختلف از این گردونه خارج هستند. با این وضعیت نباید انتظار تسریع روند توسعه را داشت. تنها راهکار، پذیرش اصل رقابت دموکراتیک است که امکان حضور نخبگان کارآمد را برای فرایند توسعه فراهم می آورد.

عدم باور علمی

دانش پژوهی دیگر با تبیین شاخص های منفی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و عواملی که کیان اجتماعی را تهدید می کند، عدم باور علمی نسبت به اداره کشور را سبب بروز چنین وضعیتی قلمداد می کند. وی عنوان می دارد که باور علمی نسبت به اداره کشور، مقوله ای فرهنگی است که با علم معنای متمایزی دارد. علم بخشی از معارف بشری است که بر اساس مفروضه های معینی در یک فرایند آزمون و خطا بر مبنای منطقی خاص استوار شده است. آنچه دراین جا مدنظر است، مقوله علم نیست، بلکه مهمتر از آن حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه به منظور نگاهی محققانه بر اداره امور است. دهقانان باید بیاموزند که استفاده از دستاوردهای علمی در کمیت و کیفیت محصولات آنان موثر است، بیماران نیز بپذیرند که درمان بیماری آنها با رجوع به پزشک متخصص امکانپذیر تر است.

به عبارت دیگر به طور کلی باید اعتقاد عمومی به این باور فرهنگی پیدا شود که هر پدیده ای، علت یا علت هایی دارد که از طریق داده های علمی می توانیم به شناخت آنها نایل شویم.

مقایسه تطبیقی علوم فنی و ریاضی و علوم تجربی با مدیریت اداره جامعه که در حوزه علوم انسانی تعریف می شود، بیانگر این واقعیت است که به دلیل بازخورد دیر هنگام تصمیمات و اقدامات سیاسی، باور علمی نسبت به اداره و مدیریت جامعه یا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است. در جامعه ما کسی که خلبانی نمی داند، سرنوشت سرنشینان هواپیما را به وی نمی دهند؛ اما به راحتی سرنوشت کشور و ملت را تقدیم کسی می کنند که از علم پیچیده کشورداری نه تنها سر رشته ای ندارد، بلکه فاقد باور علمی در اداره امور و استفاده از نظریات و کارشناسان مربوطه در حوزه های گوناگون است. این در حالی است که سرنوشت سرنشینان یک هواپیما در مقایسه با یک جامعه اصولا قابل قیاس نیست.

تصمیم سازی و تصمیم گیری

دیگر دانشجوئی با نگاهی ژرف ؛ اما حسرت ناک، مضطرب و متألم و به مثابه کسی که گویا در کوره غم سوخته باشد، تصمیم سازی و تصمیم گیری نادرست در عرصه سیاست و مدیریت کشور را عامل مشکلات و توسعه نیافتگی قلمداد می کند. وی بی اختیار آهی کشیده و می گوید: تصمیم سازی و تصمیم گیری در عرصه سیاست و حکومت که فرایندی پیچیده، دشوار و مهم می باشد، مستلزم تامل، ژرف اندیشی، دسترسی به داده های متقن و درست و امعان نظری همه جانبه است. در دنیای کنونی که به عصر انفجار اطلاعات شهرت یافته است، داده های مختلف و متفاوتی، فرایند تصمیم سازی را سهل و ممتنع می کند. سهل از آن جهت که اطلاعات لازم تا حدود زیادی در اختیار تصمیم سازان قرار می گیرد و ممتنع از آن روست که بدیل های مختلف ناشی از اطلاعات وسیع، اتخاذ تصمیم را با تردید و کندی مواجه می سازد.

نکته مهم در سازماندهی تصمیم، مدیریت صحیح فرایند تصمیم سازی از نظر کسب داده های تازه و موثق، اطمینان از حسن نیت و آگاهی تصمیم سازان، توجه به توازن اهداف و امکانات، شناخت موقعیت و اقتضای شرایط خاص تصمیم و مهمتر از آن، اخذ تصمیم بر اساس مصالح و منافع ملی است.

در نظام های پیشرفته، به جای فرد، رهبران سیاسی به معونت نهادها و سازمان های مختلف، احزاب، مطبوعات و به یمن دانش و بینش صاحبنظران دانشگاهی در فرایند پیچیده و البته دموکراتیک مبادرت به اخذ تصمیم می نمایند. اگرچه در این شیوه، تصمیم گیری تا حدودی دشوارتر می نمایاند؛ اما نتیجه و برآیند آن صائب تر و قابل دفاع تر است، چرا که همه زوایای تصمیم در فرایند تصمیم سازی مورد بحث و بررسی و چانه زنی های معمول و مرسوم قرار گرفته، مخالفین و منتقدین با ابزارهای رسانه ای و با نگاه انتقادی خویش، راهکارهای بدیل را معرفی نموده و در کاهش خطاهای احتمالی تاثیرگذار خواهند بود.

متاسفانه در کشورهای توسعه نیافته و بعضا در حال توسعه، دانش اندک تصمیم سازان تنگ اندیش، خودکامه و ناشکیبا، عدم دسترسی به داده های متفاوت، مسدود بودن کانال های اطلاع رسانی، بویژه از جنبه های انتقادی، اتخاذ تصمیم بر اساس شیوه های منسوخ و مبتنی بر برداشت های ذهنی، کهنه و متروک تصمیم گیرندگان و نه بر اساس واقعیت های موجود، تصمیمات فردی که متاثر از ویژگی های شخصیتی، روانی و حب و بغض ها و همینطور متاثر از احساسات، باورها، ایستارها و میزان درک و فهم شخصی از موضوعات استوار است، اتخاذ تصمیم در فرایندهای پیچیده نهادی را با مشکل مواجه می کند.

در چنین نظام هایی مشاوران هم به جای ابداع خلاقیت و نوآوری و توجه به رسالت انسانی و تخصصی خویش، در فضایی مطیع و منقاد ستایشگرانی هستند که جز تحسین و تقلید از مقامات اعلی و اشرف و محکوم و منکوب کردن منتقدان کاری ندارند. آنها چیزی را مشورت می دهند که می دانند مقامات عالی از شنیدن آن خرسند می شوند نه آنچه را که باید و رسالت آنها ایجاب می کند، هرچند تلخ و گزنده باشد.

لذا با تصمیم سازی مطلوب و مبتنی بر منافع و مصالح ملی، اتخاذ تصمیم به صورت نهادی در یک فضای باز و رقابتی و مبتنی بر داده های علمی، حاکمیت شیوه عقلانی و خردگرایانه، توجه به ظرفیت اقدام و عنایت به اصل پاسخگویی می تواند کشور را از قیود سنت سیئه فردی سبکبار نموده، در کاهش خطاها نقش آفرین باشد و فرایند توسعه کشور را سرعت و شدت بخشد.

سیاست خارجی

چگونگی ارتباط و تعامل ایران با نظام بین الملل در فرآیند توسعه از مسائل مهم و اساسی است. با حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک در عرصه مناسبات بین المللی در سده بیستم میلادی موقعیت جغرافیایی ایران عامل ارتباط، اتصال، تعامل و تقابل این کشور با نظام بین الملل محسوب می گردید. در این دوره جایگاه ایران به عنوان ریملند نظریات ژئوپلیتیکی به عنوان یکی از حلقه های اساسی سد نفوذ، عامل اتصال دهنده استراتژی های بری و بحری به شمار می رفت.

با تحول گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک و ایفای نقش برتر اقتصاد در عرصه مناسبات جهانی، انرژی فسیلی به عنوان خون صنعت مدرن در مقایسه با سایر عوامل قدرت از جایگاه بالاتری برخوردار شده است. جالب اینجاست که ایران از دو جنبه تولید و مصرف انرژی در کانون توجه و تعاملات بین المللی واقع شده است. از طرفی این کشور در مرکز بیضی انرژی جهانی با 5/59 درصد ذخایر نفت در خلیج فارس و 39/10 درصد در حوزه خزر واقع شده است که با تپش آن، صنعت و اقتصاد جهانی به حرکت افتاده و حیات خویش را تداوم می بخشد. مضافا اینکه این سرزمین قلب سه حوزه بزرگ ذخایر گازی جهان یعنی خلیج فارس، سیبری غربی و آسیای مرکزی با 2/70 درصد ذخایر گازی جهان را بهم ارتباط می دهد. از طرف دیگر ایران با داشتن 9/10 درصد از ذخایر نفت و 16 درصد از ذخایر گاز جهان در جایگاه دوم دنیا قرار دارد. از جنبه مصرف انرژی نیز ایران محل اتصال دو حوزه بزرگ مصرف انرژی یعنی هند و چین در شرق و اروپا در غرب واقع شده است.

جاذبه های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران باعث شده است این کشور در تعامل دائمی با نظام جهانی قرار گیرد. در حالیکه رویکرد سیاست خارجی ایران در سده اخیر باید با استفاده از این جاذبه ها در جهت منافع و مصالح ملی ایران به منظور توسعه و تعامل این کشور باشد، متاسفانه با اتخاذ رویکردهای انفعالی (انطباق رضایت آمیز) و اعتراضی، در ورطه افراط و تفریط قرار گرفته است. بنابراین باید گفت ایران نتوانسته است با تعامل سازنده به منظور توسعه کشور از ظرفیت و پتانسیل جهانی استفاده کند. گاه با تعریفی مضیق از نقش و جایگاه خویش و اتخاذ رویکردی انفعالی در مقابل خواست بیگانگان سر تعظیم فروآورده و گاه با تعریفی موسع از ظرفیت اقدام خود، با نظام بین الملل به مبارزه و معارضه برخاسته است. در حالیکه موقعیت و جایگاه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران می توانست و می تواند عاملی برای چانه زنی و تعامل با نظام جهانی به منظور توسعه و پیشرفت ایران باشد، در مقطعی به عنوان حائل و سد نفوذ و به عنوان عامل منطقه ای در نظریه دوپایه یا دوستونی، حافظ منافع غرب بوده است و درآمد سرشار نفت در دهه پنجاه شمسی که باید مصروف عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت ها می گردید، صرف خرید تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی برای تامین امنیت انرژی دنیای صنعتی گردید. به گونه ای که به قول مارک.ج.گازیورسکی، ایران در زمره دست نشاندگان شدید غرب قلمداد شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه ایران با رویکردی تجدیدنظر طلبانه در تعارض و تقابل با نظام بین الملل قرار گرفت و از این منظر توسعه و پیشرفت ایران به گونه ای دیگر با موانع و مشکلات مواجه شد و منافع ملی با تحمیل جنگ و محاصره اقتصادی به مخاطره افتاد. بنابراین باید با نفی نگاه انفعالی و اعتراضی، نگاهی تعامل گرایانه را به منظور توسعه و پیشرفت و استفاده از ظرفیت های جهانی مدنظر قرار داد تا فرایند توسعه با سرعت روزافزون، مسائل و مشکلات را مرتفع نماید.

ساختار متمرکز اداری- مدیریتی

ساختار متمرکز، متورم و ناکارآمد اداری، یکی از موانع جدی در مسیر فرایند توسعه پایدار است. تحقق توسعه پایدار، مستلزم تحول در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و اداری- مدیریتی است. در این میان نکته کانونی و محوری که همه این ابعاد را به هم پیوند می دهد انسان است. عملکرد انسان به عنوان محور توسعه پایدار، در عقلانیت مفاهمه ای و ابزاری در نوع نظام مدیریتی معنا و مفهوم می یابد.

با پیچیده شدن اداره امور واحدهای سیاسی، تغییر ماهیت و نحوه عملکرد دولت ها و مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی، ساختار اداری و مدیریتی و وظایف دولت ها از شکل سنتی (حفظ نظم، امنیت عمومی و اخذ مالیات) به سوی برنامه ریزی و مسئولیت پذیری برای تسریع فرایند توسعه و پیشرفت سوق یافت. به تبع این تحول، ساختار اداری دولت، دچار دگرگونی اساسی شد و وظایف آن نیز پیچیده و متعدد گردید. واحدهای سیاسی متاثر از شرایط جدید و متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و مهمتر از آن نوع ساختار حقوقی و سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکززدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند.

کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از بدو پیدایش دولت مدرن به دلیل گسترش شرح وظایف دولت و پیچیده شدن اداره امور، وسعت قلمرو جغرافیایی و تنوع قومی، ساختار اداری- مدیریتی در عرصه تقنینی و اجرایی تعاملی تمرکزگرا و تمرکززدا را تجربه نموده است؛ کارشناسان خارجی و داخلی در طرح هایی چون ((تورسن))، ((بتل موموریال))، ((ستیران))، ((طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی)) و ((طرح جامع تقسیمات کشوری)) تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد اداری اقتصادی، مالی و سیاسی و آثار کالبدی آنها مورد بررسی قرار داده اند. همه این پژوهش ها به تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین ایران تاکید کرده اند و قانونگذاران نیز در برنامه های توسعه برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند تا با تمرکززدایی و واگذاری امور به مردم و مدیران منطقه ای و محلی نسبت به کوچک سازی دولت اقدام شود تا دولت به وظایف اصلی خویش که همانا راهبری و هدایت فرایند توسعه است برگردد. اما بر خلاف آموزه های فوق از دوره پهلوی اول با گذشت زمان دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است و دولت مرکزی با بازتولید خود، سلطه و سیطره اش را حفظ، تقویت و تعمیق بخشیده است.

عدم نهادمندی سیاسی

علاوه بر موارد مطرح شده، یکی از دیگر دلایل توسعه نیافتگی اقتصادی، ضعف و یا نبود احزاب و تشکل های سیاسی نیرومند و بطور کلی توسعه نیافتگی سیاسی است. توسعه سیاسی، عمدتا به افزایش ظرفیت و کارایی نظام سیاسی در حل و فصل تضادها و بحران ها، توانایی برای تغییرات و اصلاحات اساسی در جامعه، ساختار سیاسی تنوع یافته و تخصصی شده، توزیع اقتدار سیاسی در کلیه بخش ها و حوزه های جامعه و بهینه سازی و گسترش مشارکت جمعی سازمان یافته و نهادمند اطلاق می گردد که در قالب مشارکت نهادمند مدنی و رقابت تکثرگرایانه احزاب و تشکل های سیاسی تجلی می یابد.

در واقع باشگاههای سیاسی، همانند باشگاهها و بنگاههای اقتصادی، به عنوان راهکاری برای مشارکت نهادمند، فرایند انتخاب مدیریت و رهبری جامعه توسط مردم را تسهیل می بخشند. به دلیل پیچیدگی امر سیاست و حکومت در عصر کنونی، لاجرم باید به منظور تداوم فرایند توسعه، به جای افراد از نهادهای قدرتمند استفاده کرد. در دنیای قدیم یا مشارکت سیاسی وجود نداشت و یا اینکه همانند دولت شهرهای آتن، محدود کسانی که از حق رای و نظر برخوردار بودند،مستقیما در مسائل حکومت مداخله می کردند. با ورود به دنیای مدرن و عدم امکان دموکراسی مستقیم به لحاظ فنی و ابزاری دموکراسی نمایندگی، جایگزین دموکراسی مستقیم و به قول دوورژه حکومت نخبگان منتخب اکثریت مردم بر مردم، جایگزین حکومت مردم بر مردم شد. از این زمان احزاب و تشکل های سیاسی نیز با ورود دموکراسی برای شکل دهی به افکار عمومی و انتخاب افراد مورد نظر پا به عرصه حیات گذاشتند. به قول توکویل احزاب سیاسی نیز به مثابه شرهای لاینفک نظام دموکراسی و یا به قول ماکس وبر به عنوان فرزندان دموکراسی بروز و ظهور یافتند. از طرفی اگر موضوع مطالعه علم سیاست را دولت قلمداد کنیم و موضوع مطالعه جامعه شناسی را جامعه بدانیم، حوزه مطالعاتی که بین دولت و جامعه ارتباط و اتصال برقرار می کند و واسطه العقد بین حاکمان و مردم است، احزاب و تشکل های سیاسی هستند که در حوزه جامعه شناسی سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند.

از مباحث هگل فیلسوف سیاسی آلمانی که با طرح مثلث خدا، عیسی مسیح، مردم و همچنین دولت، جامعه مدنی و خانواده به تبیین سیاست و حکومت می پردازد نیز می توان استفاده کرد. همانگونه که عیسی مسیح واسطه بین خالق و مخلوق است. احزاب نیز واسطه بین جامعه و دولت است. اگر بخواهیم از اندیشه های فلاسفه اسلامی نیز استفاده کنیم، باید به مباحث فارابی (افلاطون الهی) اشاره کنیم که با ارتباط و اتصال بین حکمت نظری و سیاست عملی و یا به تعبیری ارتباط و اتصال بین رئیس مدینه و آفریدگار نخست از طریق عقل فعال (روح القدس یا جبرئیل) سعی در تبیین مدینه فاضله دارد و در واقع به عاملی ارتباطی و میانجی توجه می کند، می توانیم استفاده کرده و بگوییم ارتباط و اتصال بین حکومت و مردم نیز به واسطه ای نیازمند است که این ارتباط از طریق احزاب و تشکل های سیاسی صورت می پذیرد.

از طرفی احزاب با تجمیع منافع، علایق و خواسته ها را به دولت منتقل می کنند و از طرف دیگر مانع از استبداد دولت بر توده ها می شوند، همانگونه که از استبداد اکثریت (دموکراسی ژاکوبنی) ناشی از جامعه توده ایMass Society جلوگیری به عمل می آورند.

در نظام های سیاسی، از منظر حقوقی، نظارت هایی چون، تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و نهایتا عزل پیش بینی شده است؛ اما زمانی که حزبی درانتخابات حائز اکثریت آراء شده و مسئولیت اداره کشور را عهده دار می شود، احزاب رقیب که به عنوان دولت های در سایه از آنان یاد می شود، وظیفه نظارت بر عملکرد حزب حاکم را به عهده می گیرند. از آنجا که احزاب اقلیت تلاش دارند تا در انتخابات بعدی موفق شوند، خطاهای احتمالی را از طریق ارگانهای حزبی به جامعه عرضه می کنند. این موضوع یک سازوکار نظارتی به وجود می آورد که بدون صرف هزینه از منابع عمومی، باعث تصحیح خطاها و اشتباهات می شود.

ثبات و تداوم حیات نظام سیاسی در فرایند توسعه از دیگر کارویژه های نظام حزبی است. انسان موجودی مدنی الطبع است و تلاش می کند در سرنوشت اجتماعی خویش مشارکت جوید. افزایش آگاهی سیاسی، حس مشارکت جویی را تقویت کرده و باعث بسط مطالبات سیاسی می شود. در چنین شرایطی با پیدایی رهبری فرهمند (Charisma) که نقش کاتالیزور را بازی می کند، توده های ناراضی را در جهت تخریب نظام سیاسی به کار می گیرد. این وضعیت به مثابه قطرات باران تا زمانی که فرو نباریده و با دیگر قطرات پیوند نخورده است، فاقد قدرت است؛ اما زمانی که در اثر بارش، این قطرات به یکدیگر پیوند بخورند، جویبارها و از پیوند جویبارها به یکدیگر سیلاب خروشانی را به وجود می آورند که در صورت نبودن سد و مانع، می توانند باعث تخریب مزارع، جنگل ها و مراکز مسکونی گردند. چنانچه در مسیر این سیلاب ها، سدی تعبیه شده باشد، با ذخیره این آب و هدایت آن از طریق کانال های مشخصی، نه تنها می توان از تخریب جلوگیری کرد، که می توان از توان متراکم آن انرژی برق گرفت و برای آبیاری درختان، مزارع، صنایع و مصارف دیگر از آن بهره مند گردید.

احزاب سیاسی نیز به مثابه سد و کانال هایی عمل می کنند که انرژی متراکم توده ها و حالت عصیان و طغیان آنها را از طریق مشارکت نهادمند، تبدیل به سکون و آرامش نموده و با به جریان انداختن آن در مجرای صحیح خود، نه تنها از تخریب ساختارهای سیاسی، حقوقی جلوگیری به عمل می آورند، بلکه در جهت اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حفظ و تداوم حیات نظام سیاسی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

این در حالی است که متاسفانه به دلیل عدم نهادمندی سیاسی و ضعف احزاب و تشکل های سیاسی، به قول فرهنگ رجائی، در یک سده گذشته به جای دولت سازی، سامان دادن به جامعه و در نهایت تولید تمدنی و توسعه تماما بحران، کودتا، نهضت، جنبش و انقلاب داشته ایم. یا جامعه به جان دولت افتاده است یا دولت به جان جامعه و یا گروههای اجتماعی به جان یکدیگر.

استراتژی اقتصادی

می خواستم عنوان کنم که اتخاذ استراتژی اقتصادی نیز در توسعه یا عدم توسعه، اهمیت به سزایی دارد. شناخت گفتمان حاکم بر اقتصاد جهانی، راهبرد اقتصادی متناسب با پتانسیل ها و توانمندی ها و عنایت به دو مولفه اهداف و امکانات در تعیین اولویت ها، نقش حائز اهمیتی در فرایند توسعه ایفا می کند.

استراتژی اقتصاد آزاد، دولت رفاه یا اقتصاد سوسیالیستی و راهبرد جایگزینی واردات یا تشویق صادرات، ارزش افزوده بر روی مواد خام، تامین

کالاهای اساسی، اقتصاد خدمات گرایانه یا سرمایه گذارانه و... نمونه هایی از این جهت گیری ها هستند.

منابع دولت ها برای رشد و توسعه سرمایه گذاری های اساسی و زیربنایی، خدمات رسانی به شهروندان و ارضای نیازهای مصرفی آنان و همچنین نیازهای امنیتی و نظامی محدود است. مسئولان کشورها ناگزیرند با اتخاذ جهت گیری کلان اقتصادی و راهبرد مناسب، درآمدها و هزینه ها را به گونه ای تنظیم نمایند تا در زمان کمتری اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را محقق سازند.

برخی از واحدهای سیاسی در سطح کلان با اتخاذ رویکرد اقتصاد آزاد، به رشد و توسعه دست می یابند؛ اما با بحران های ادواری و شکاف های اجتماعی روبرو می شوند. برخی از دولت ها نیز با مداخله همه جانبه در اقتصاد، نمونه آنچه در کشورهای کمونیستی اتفاق افتاد، به جای توزیع عادلانه ثروت، فقر را توزیع نمودند. البته در این میان کشورهایی هم هستند که با تلفیق مناسبی از عدالت و آزادی وضعیت نسبتا متعادل و پایداری را در حوزه های اجتماعی و اقتصادی فراهم آورده اند.

دولت هایی نیز با عدم توجه به اولویت ها، عملا توازن و تعادل مورد نیاز در برنامه های توسعه را با مشکل مواجه نموده، عقب ماندگی کشور را سبب می شوند. برای مثال جهت گیری میلیتاریستی و نظامی گرایانه، باعث می گردد، میلیاردها دلار که باید صرف توسعه، پیشرفت و رفاه عمومی شود، صرف تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی گردد. مقایسه کره جنوبی با کره شمالی نمونه بارز عملکرد دو دولت در جهت توسعه یافتگی و عقب ماندگی را به نمایش می گذارد. در حالیکه درآمد سرانه کره جنوبی بالغ بر 17000 دلار است، کره شمالی با 1300دلار درآمد سرانه، از جایگاه پایینی برخوردار است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دولت گرایی شدید و ایجاد محدودیت های ساختاری برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و همینطور عدم توازن و تعادل بین سرمایه گذاری های زیربنایی و انجام خدمات رفاهی، فرایند توسعه را با مشکلاتی مواجه ساخت. در حالیکه جمعیت روزافزون ایران نیازمند سرمایه گذاری های زیربنایی، به منظور ایجاد اشتغال، تولید و رونق اقتصادی بود، جمهوری اسلامی، سخاوت مثال زدنی را در خدمات رسانی به روستاها و مناطق دورافتاده به خرج داد، به گونه ای که امروزه روستاها از نعمت آموزش، بهداشت، آب، برق، جاده آسفالته، تلفن و... برخوردار است؛ اما جوانان روستایی به دلیل بیکاری و عدم اشتغال با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند. بنابراین شناخت گفتمان حاکم بر نظام اقتصاد جهانی، تبادل و تعامل با اقتصاد جهانی، ایجاد ساز و کارهای حقوقی و سیاسی و بطور کلی امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و توازن و تعادل بین سرمایه گذاری و خدمات رسانی و در مجموع اتخاذ استراتژی مناسب اقتصادی می تواند کشور را در مسیر توسعه قرار داده و شکوفایی و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد.

رشد فزاینده جمعیت

به نظر می رسد رشد فزاینده جمعیت، مانع اساسی فرایند توسعه کشورهاست. در حالیکه در ابتدای سده بیستم، جمعیت کره زمین یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون نفر برآورد شده بود، یکصد سال بعد، یعنی در سال دوهزار میلادی به دلیل افزایش امکانات بهداشتی و رفاهی، جمعیت جهان از مرز شش میلیارد نفر گذشت. اگرچه با پیشرفت های علمی و فنی، تولیدات مواد غذایی نیز افزایش یافته و نظریات دانشمندانی چون مالتوس، برتراندراسل، آلفرد سووی و... در مورد بحران جمعیت محقق نشده است؛ اما نباید فراموش کنیم که بسیاری از منابع بجای توسعه زیر ساخت ها، مصروف نیازهای روزمره جوامع انسانی می گردد. در عین حال بر اساس آمارهای موجود، حدود دو میلیارد و دویست میلیون نفر، یعنی 79/32 درصد از جمعیت جهان با درآمدی کمتر از دو دلار در روز گذران عمر می کنند و بر اساس آخرین آمارها یک میلیارد از این جمعیت گرسنه اند و از سوء تغذیه رنج می برند.

برخی از جمعیت شناسان مثل باستیه Bastie معتقدند که نباید از افزایش جمعیت نگران بود، چرا که هر فرد با دو بازوی آهنین و یک مغز پولادین به دنیا می آید و می تواند بر مقدار تولید بیفزاید. این نگرش از این نکته غفلت می ورزد که با افزایش موالید و کاهش مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه، با یک دوره جوانی جمعیت روبرو هستیم. از زمان تولد تا رسیدن به سن کار و تولید این جمعیت جوان، حداقل 15 تا 20 سال، مصرف کننده است و هزینه زیادی را بر کشورها و ملت ها تحمیل می کند که آنرا بار وابستگی می نامند؛ مضافا اینکه با اتخاذ شیوه های کنترل، جمعیت جوان امروزی در دهه های آتی با پیری جمعیت و به تبع این تحولات جمعیتی، هرم سنی به گونه دیگری نامتوازن می گردد. مهمتر آنکه در شرایط پر جمعیتی نسبی که تنها به دلیل محدودیت های تکنولوژیک، جمعیت و منابع تعادل خود را از دست می دهند، صادق است؛ اما در شرایط پر جمعیتی مطلق که با کمبود منابع زیست محیطی مواجه هستیم، حتی پس از نیل به توسعه منابع نیز، امکان تعادل و توازن بوجود نمی آید.

کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با رشد فزاینده جمعیت در ایران، در حالیکه در پنجاه سال اخیر، جمعیت جهان 38/2 برابر افزایش یافته است، جمعیت ایران 7/3 برابر شده است. انفجار جمعیت در ایران باعث شده است حجم قابل توجهی از منابع را بجای اینکه صرف توسعه کشور شود، مصروف هزینه های جاری گردد. علاوه بر آن آمارهای موجود بیانگر پیامدهای مخربی چون کمبود مسکن، سوء تغذیه، افزایش بیکاری، تورم، سرقت، اعتیاد، فحشاء، ناامنی و افسردگی های روحی روانی است. فشار جمعیت بر منابع ایران به گونه ای است که بر اساس آمارهای اعلام شده، حدود 14 میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می کنند و روند جاری نیز بیانگر رشد جمعیت زیر خط فقر به میزان 2 درصد است که تسلسل فقر را پایدار نگه می دارد. تنها راه برون رفت از این وضعیت، کنترل رشد جمعیت به منظور توازن و تعادل ساختار جمعیتی، تعادل منابع طبیعی و تسریع فرایند توسعه است.

اقتدار گرایی عامل توسعه

گذار موفق به توسعه، نیازمند دولتی مقتدر، باثبات و توسعه گراست که در مورد دموکراسی های نوپا وجود ندارد. در اینگونه کشورها، تشکیل دولت های باثباتی که بتوانند سیاست های موثر و منسجم را دنبال کنند یا امکان ندارد و یا حداقل با مشکلاتی روبرو هستند که خود مانعی در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

کره جنوبی و شیلی نمونه های مناسبی در این خصوص هستند. جمهوری دوم کره جنوبی در سال های دهه 1960 فضای باز سیاسی را مدنظر قرار داد؛ اما دسته بندی های داخلی حزب دموکراتیک باعث گردید آقای ((چانگ)) نخست وزیر وقت کره جنوبی نتواند کابینه باثبات و موثری تشکیل دهد؛ اما رشد اقتصادی خیره کننده در دهه 1970 و در نیمه نخست دهه 1980 با رژیم سرکوبگر ((یوشین)) و مشت آهنین حکومت شبه نظامی ((چون دوهوان)) همراه بوده است. درآمد سرانه کره جنوبی از 103 دلار در سال 1963 به 7435 دلار در سال 1993 افزایش یافت. میانگین نرخ رشد اقتصادی که بین سال های 1954 تا 1962، 2/3 درصد بود از 1965 به بعد از مرز 10 درصد نیز گذشت. صادرات این کشور نیز از 9/40 میلیون دلار در سال 1962 به 76 میلیارد دلار در 1993 بالغ گردید. میانگین امید به زندگی نیز از 52 سال در 1961 به 71 سال در 1992 افزایش یافت.

تجربه شیلی نیز خالی از لطف نیست. در سال های حکومت دموکراتیک در شیلی، عملکرد اقتصادی این کشور ضعیف یا متوسط بود. تورم مستمر، آسیب پذیری خارجی، آشفتگی مالی، افزایش دیون خارجی، سطح پایین تشکیل سرمایه، سیمای بارز اقتصاد این کشور بود. با کودتای 1973 و سقوط دموکراسی، رژیم اقتدارگرای پینوشه با استفاده از ابزار سرکوب، ا

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: